اگر ولایت فقیه نبود…

بحران‌سازی‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها به حجم مشکلات و بحران‌هایی که زمینه‌ساز انقلابی بوده است، اضافه می‌شود و برای هر انقلابی، چنین وضعیتی چندان دور از انتظار نیست. مهم چگونگی مهار این بحران‌ها است تا زمام کار از دست انقلابیون خارج نشود. در انقلاب اسلامی ایران، عامل مهمی که توانست به مهار و کنترل این بحران‌ها و بحران‌سازی‌ها کمک کند و علی‌رغم حجم فراوان و گوناگون اشکال و قالب‌های این مشکلات، مردم را از انقلاب مایوس نسازد و نهایتا پس از گذشت 25 سال از انقلاب، جامعه را به سلامت از این گرداب‌ها برهاند، اعتماد عمیق توده مردم و نخبگان و رهبران و مدیران انقلاب به امام خمینی(ره) و رابطه نزدیک، معنوی و دینی امام راحل با امت بود که از خاستگاه “ولی‌فقیه ” و کارویژه‌های آن حاصل شده بود.

آنچه در پی می‌آید، فصلی از کتاب “تجربه کارآمدی حکومت ولایی”(فصل نهم) نوشته حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم است. در این نوشته، نویسنده با فرض نبود مدل سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، مسائل ایران در ربع قرن اول انقلاب را مورد بررسی قرار داده است.

  در ارزیابی کارآمدی و نقش یک نهاد سیاسی اجتماعی، بررسی تطبیقی و روش مقایسه، روشی معمول و مفید است. البته نباید از این روش برای چشم‌پوشی از کاستی‌ها و قانع شدن به وضع موجود استفاده کرد، زیرا از نگاه توحیدی و در نظام اسلامی، جامعه اسلامی همواره باید روبه‌پیش داشته باشد و هر چند سایر جوامع یا نظام‌های سیاسی، دچار کاستی‌ها و اشکالات فاحشی هم باشند، کاستی‌ها و اشکالات اندک جامعه اسلامی و حاکمیت آن نباید مورد غفلت قرار گیرد یا با توجیهات ناموجه چشم‌پوشی شود. اما به هر حال برای کسانی که نسبت به اصل ساختار نظام و درستی آن تردید دارند و گمان می‌کنند سایر نظام‌ها از کارآمدی بیشتری برخوردارند، روش مقایسه، با واقع‌بینی و انصاف حقیقت امر را روشن می‌سازد.
در باب کارآمدی عنصر ولایت فقیه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان از این روش استفاده کرد و این پرسش را پاسخ داد که در ۲۵ سال گذشته، اگر چنین عنصری وجود نمی‌داشت، چه بر سر کشور و ملت ما می‌آمد؟ توجه داشته باشیم که در بحث ما، اشخاص در جایگاه مشخص خودشان مطرح نیستند بلکه مهم‌تر از آن، شخصیت و جایگاه معنوی و حقوقی “ولایت‌فقیه ” است که مطرح است. امام راحل رضوان‌الله علیه با همه توانمندی و استعداد و نبوغ سیاسی، اگر از خاستگاه و جایگاه “ولی‌فقیه ” در راس نظام برخوردار نبودند، آیا باز هم می‌توانستند همان کارآمدی را داشته باشند؟ و قائد حاضر دام‌ظله اگر از این پشتوانه معنوی و حقوقی برخوردار نمی‌بودند، آیا همین نقش‌آفرینی امروز را داشتند؟ بنابراین محور بحث ما این است که اگر این عنصر در ساختار نظام سیاسی کشور ما پیش‌بینی نشده بود، حتی اگر زمام امر به دست همین بزرگواران هم می‌بود، این کارآمدی محقق نمی‌شد. البته مادامی که این جایگاه رفیع و کارآمد را شخصیت‌‌های شایسته و واجد شرایط احراز نمایند، این نقش‌آفرینی تحقق خواهد یافت و هر چه صلاحیت‌ها و شرایط احراز این جایگاه بیشتر فراهم باشد، قطعا کارآمدی آن افزایش خواهد داشت.

یک نگاه کلی‌
نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر کشورمان در چهار مقطع ۲۵ ساله، و مقایسه و ارزیابی این مقاطع با یکدیگر، نشان می‌دهد که ۲۵ ساله اخیر تاریخ کشور ما علی‌رغم مشکلات و کاستی‌های ناشی از فروپاشی یک رژیم سیاسی و جایگزینی نظامی نوین و با همه اشکالات ناشی از فقدان تجربه و عدم انسجام در ساختارها و مدیریت کشور نسبت به مقاطع ۲۵ ساله قبل از خود، از ثبات پایدار، رشد همه جانبه، امنیت داخلی و جایگاه بین‌المللی برتر و بهتری برخوردار بوده است. البته سده‌های پیشین تاریخ کشور ما وضعیت بهتری نسبت به صد ساله اخیر نداشته است، ولی از آغاز مشروطه‌خواهی، که دوران بروز و ظهور تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی فراگیر در تاریخ کشور ماست، علی‌رغم همه مجاهدت‌ها و رنج‌هایی که نخبگان مصلح و جمعیت‌ها و شخصیت‌های فعال مذهبی، اجتماعی و سیاسی متحمل شدند، اوضاع جامعه نه تنها بهبود چشمگیر و مطلوبی نداشت، که برخی از مقاطع دچار عقب‌گرد و ضعف و سستی بیشتری می‌شد. مقایسه ۴ مقطع ۲۵ ساله تاریخ معاصر، می‌تواند سیر کلی فرود و فراز جامعه ما را نشان دهد. (۱)
الف- از آغاز نهضت مشروطه تا عزل قاجاریه و استقرار خانواده پهلوی (۱۲۸۳ تا ۱۳۰۴)
ب – دوران استبداد پهلوی اول تا شکست نهضت ملی شدن نفت و آغاز نفوذ همه‌جانبه آمریکا در ایران (۱۳۰۴ تا ۱۳۳۲)
ج- دوران استبداد و اختناق پهلوی دوم و گسترش و تعمیق نفوذ استعماری آمریکا تا پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷)
د – دوران استقرار و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ تا امروز)
تاملی در میزان استحکام، رشد، امنیت، عزت و تعالی جامعه ما در این مقاطع چهارگانه، نشان می‌دهد که حقیقتا دوران ۲۵ ساله اخیر، با مقاطع پیشین اساسا قابل مقایسه نیست. حرکت اجتماعی سیاسی مشروطه، حرکتی مردمی بود که انتظار موفقیت و کامیابی آن، انتظار نابجایی نبود، ولی دوره ۲۵ ساله پس از آن، دوران آشوب، هرج و مرج، فروپاشی نظم پیشین بدون جایگزینی نظم نوین، شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق، سر برآوردن قیام‌های محلی و زمینه‌های تجزیه و فروپاشی کشور بود که نهایتا به استقرار حکومتی خودکامه و فاسد انجامید.
پس از آن، ایران یک دوران ثبات خفقان‌آمیز و نوسازی وابسته و روبنایی را تجربه می‌کند. کشور با اشغال بیگانه و جابه‌‌جایی قدرت توسط استعمار و بدون نقش‌آفرینی مردم، دچار هرج و مرج و آشوب می‌شود و هنگامی که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های فراوان به دولتی ملی دست می‌یابد و می‌خواهد دستاوردهای مشروطیت را عینیت بخشد، با توطئه بیگانگان و سستی و تفرقه‌ نیروهای داخلی، مواجه می‌شود و زمینه استقرار دوباره دیکتاتوری و خفقان فراهم می‌گردد. با این تفاوت که این بار، یک قدرت استعماری تازه‌نفس و نوپا از این وضعیت حمایت می‌کند و آن را زمینه نفوذ و حضور همه‌جانبه خویش برای تامین منافع نامشروع خود قرار می‌دهد.
۲۵ ساله سوم، دوران بی‌مانندی در تاریخ کشور ما است. سلطه بلامعارض آمریکا با تکیه بر خفقان و سرکوب، همراه با اقدامات و شعارهای فریبنده و سکوت یا همراهی بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی، به تدریج ایران را به پایگاه و نگهبان منافع آمریکا در منطقه تبدیل می‌سازد و وابستگی همه‌جانبه‌ای برای ما به ارمغان می‌آورد. (۲) درآمدهای سرشار و فرصت‌‌های تاریخی بی‌مانند در این دوره، به خدمت طبقه حاکمه فاسد، وابسته و جاهل گرفته می‌شود و ده‌ها هزار انسان مومن، پاکباخته و حق‌طلب، برای استقرار حکومت اسلامی و از میان برداشتن نظام شاهنشاهی به عنوان بزرگ‌ترین مانع رشد و تعالی جامعه جان خود را تقدیم می‌سازند.
در این سه مقطع ۲۵ ساله، اساسا فرصتی برای جامعه‌سازی وجود ندارد. فقدان حاکمیت برخاسته از اراده ملی، انزوای ارزش‌های فرهنگی اصیل جامعه، سلطه بیگانه بر سرنوشت مردم و اصل بودن منافع نامشروع دیگران به جای مصالح و منافع ملی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌ها و اداره امور مانع هر گونه رشد، شکوفایی، توسعه و تعالی است. نیروی اصلی جامعه، صرف برداشتن موانع می‌شود و دیگر توش و توانی برای سازندگی و پیشرفت واقعی و همه‌جانبه باقی نمی‌ماند.
اما در ۲۵ ساله چهارم که دوران استقرار مردم‌سالاری دینی و شکل‌گیری ساختارهای نوین حکومتی و تحقق شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ” و سیاست مستقل “نه شرقی، نه غربی ” است علی‌رغم توطئه‌ها، ندانم‌کاری‌ها، اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، فشارها و تحریم‌های خارجی، ضرورت دفاع از کشور در مواجهه با هجوم نظامی و… جامعه ما این فرصت را برای اولین بار به دست می‌آورد که با اراده و تصمیم خود و با مدیریت منتخبان و برگزیدگان خویش، امکانات شگرف انسانی و مادی خود را در جهت مصالح و منافع خود به کار گیرد و در فضای مستقل و آزاد سیاسی اجتماعی، افتان و خیزان راه مستقل خود را ترسیم و تعقیب کنند.
نهادینه شدن هویت دینی و خودباوری ملی و انقلابی، پس از ۲۵ سال، نتایج خود را بتدریج آشکار می‌سازد. ملتی که زمانی روشنفکران وابسته‌اش، او را از لولهنگ‌سازی نیز ناتوان می‌دیدند و توصیه می‌کردند که از فرق سر تا نوک پا “فرنگی ” شود، به نقطه‌ای می‌رسد که می‌تواند به پیچیده‌ترین فناوری‌ها دست یابد و دشمن خود را از پیشرفت‌هایش در دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای به هراس افکند. استحکام ملی و امنیت پایدار داخلی و خارجی این ملت در این دوره به نقطه‌ای می‌‌رسد که آشوب‌های هدایت شده و حمایت شده داخلی را بدون توسل به خشونت و کشت و کشتار، مهار و خنثی می‌سازد و دشمن یکه‌تاز و بی‌پروا را در پشت مرزهای خود متوقف می‌کند.
مقایسه این مقاطع چهارگانه، توفیق و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود همه کاستی‌های خرد و درشت، زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی لازم برای تحقق مدنیت نوین اسلامی در ایران فراهم شده و جامعه ایرانی در حال حرکت به سوی وضعیت مطلوب است. این در حالی است که شرایط جهانی شدن و نظم تازه بین‌المللی، بسیاری از کشورهای پیشرفته را هم با چالش‌ها و حتی بحران‌های عمیقی رویاروی ساخته است(۳) که اگر انقلاب اسلامی در کشور ما موجب اصلاح بنیادین ساختار سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور نشده بود، روند نزولی سیر جامعه، شتاب بیشتری یافته و وضعیت جامعه ما در چهارمین مقطع ۲۵ ساله نسبت به مقطع پیشین به مراتب وخیم‌تر می‌گشت.
سخن در این نیست که ضعف‌ها، کاستی‌ها، آسیب‌ها و آفات، نادیده انگاشته شود و یا ضرورت اصلاح و بهبود امور در عرصه‌ها و لایه‌های گوناگون جامعه و حاکمیت انکار گردد، ولی واقع‌بینی و انصاف حکم می‌کند که سیر کلی جامعه مورد ملاحظه قرار گیرد و فهرست بلند نارسایی‌ها و اشکالات، ما را از فهرست بلندتر و کلان دستاوردها و نتایج مثبت تلاش‌ها و فداکاری‌های ملت غافل نسازد. اینک به فراخور موضوع پژوهش، باید بررسی کنیم که اگر عنصر ولایت فقیه در نظام سیاسی ۲۵ ساله اخیر ما وجود نمی‌داشت، آیا رسیدن به این وضعیت ممکن بود؟ درنگی در وقایع و روند جریان امور در ربع قرن اخیر کشور ما و تاملی موشکافانه و منصفانه بر مبانی مشهودات و واقعیات، نقش برجسته عنصر ولایت فقیه را که از کارآمدی نسبی بالایی نیز برخوردار بوده است، در عرصه‌های زیر نشان می‌دهد.

استقرار و تثبیت نظام‌
خطری که غالبا انقلاب‌ها و شورش‌های حاد مردمی را تهدید می‌کند، عدم توفیق انقلابیون به منظور استقرار نظام مطلوب علی‌رغم توفیق آنان برای در‌ هم‌ریختن نظام حاکم و فروپاشاندن ساختار موجود است. ساختن به مراتب دشوارتر از تخریب است و ویران‌سازی یک نظام استبدادی و وابسته اگر چه کاری است ارزشمند و دشوار در مقایسه با پیچیدگی‌ها، آسیب‌ها، موانع و فقدان بسترهای مناسب و لازم برای ساختار نوین و نظم جدید، سهل‌الوصول‌تر و ساده‌تر است. تجربه مشروطیت در کشور ما، خود نمونه‌ای از این چالش بزرگ است که هر انقلابی را تهدید می‌کند.
ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ از قبیل سرعت و شتاب وقایع و جریان‌های اجتماعی منتهی به پیروزی، استقلال فکری انقلاب و بدیع بودن نظام سیاسی مطلوب انقلابیون، اختلاف‌نظرهای فاحش نیروهای اجتماعی و سیاسی درباره نظام مطلوب و چگونگی استقرار آن علی‌رغم وحدت نظر قاطع آنان در مبارزه با رژیم پهلوی و… این تهدید را برای انقلاب اسلامی مضاعف می‌ساخت و از همین‌رو، یکی از نگرانی‌های انقلابیون، وضعیت آینده انقلاب بود.
آنچه در واقعیت، توانست این نگرانی و تهدید جدی را برطرف سازد و سرمایه‌ عظیمی را که ملت ایران برای انقلاب اسلامی هزینه کرده بود، از خطر تباهی و بی‌ثمر شدن در گیرودار آشوب‌ها و کشمکش‌ها و هرج و مرج‌های پس از پیروزی نجات دهد، تدبیر و مدیریت قاطع و صحیح امام خمینی(ره) بود که با ایجاد تمرکز نسبی و در حد مقدور برای اداره امور کشور و تشکیل شورای انقلاب مرکب از نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف و برخوردار از پشتوانه‌ای قابل قبول و نیز با ارائه برنامه‌ای روشن و صریح برای استقرار پایه‌های قانونی نظام و پیگیری برای اجرای آن، زمینه و شرایط عبور از دوران “دولت موقت انقلابی ” را به سرعت فراهم ساخت و با اتقان و استحکام، نظام جدید را در فاصله‌ای کمتر از ۱۷ ماه، مستقر کرد.
۷ خرداد ۱۳۵۹ با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، همه نهادهای قانونی منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی مصوب به طور کامل تاسیس و ساختار سیاسی نوین پس از انقلاب، آغاز به کار کرد و تاکنون استمرار یافته است. در حالی که پس از انقلاب ۱۹۱۷ شوروی، مدت چهار سال طول کشید تا قانون اساسی جدید به اجرا درآید و ۱۳ سال بعد، با ملغی شدن آن، قانون اساسی دیگری تدوین و تصویب شد. (۴) در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه اگر چه اولین قانون اساسی ۲ سال بعد تصویب شد، ولی با روی کار آمدن ناپلئون و استقرار مجدد امپراتوری به جای جمهوری، ساختار جدید دیری نپایید و جمهوری اول فرانسه، ۱۳ سال پس از انقلاب با ناکامی به پایان رسید. (۵) قطعا اگر حضور و نفوذ ولایت فقیه و پشتوانه شرعی و معنوی آن در ملت ما وجود نمی‌داشت، نظام سیاسی پس از انقلاب با این سرعت، استحکام و مقبولیت نمی‌توانست تثبیت و مستقر گردد. این حقیقتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. (۶)

بحران‌های پس از پیروزی‌
هر انقلابی، خواه‌ناخواه پس از پیروزی دچار مشکلات حاد و بحران‌های دشواری می‌گردد که گاه تاخیر در حل آن یا عدم مواجهه اصولی و موثر با آن، این بحران‌ها را به تهدیدی علیه اصل انقلاب تبدیل می‌سازد. توده مردم نیز انتظار دارند که همه خواست‌ها و مطالبات متراکم آنان توسط انقلابیون تامین شود؛ آن هم با سرعت و به طور کامل! به خصوص اقشار و طبقات رنج کشیده و ستمدیده جامعه با پیدا کردن فرصت برای طرح خواسته‌های خود و غالبا بدون توجه به محدودیت‌ها و موانع، به رهبران انقلاب فشار می‌آورند و تحقق سریع وعده‌های انقلاب را انتظار می‌کشند. فروپاشی رژیم پیشین و از هم گسستگی اوضاع جامعه که از آثار قهری هر انقلابی است از جهتی مشکلات را می‌افزاید و بحران‌ها را تشدید می‌کند. اشتباه یا اشکال در کار مدیران و کارکنان که تا پیش از انقلاب به حساب مردمی نبودن و وابسته بودن حکومت گذاشته می‌شد و تا حدود زیادی طبیعی جلوه می‌کرد اکنون برجسته می‌گردد و نابخشودنی تلقی می‌شود. در این میان وابستگان رژیم پیشین و افراد و گروه‌های قدرت‌طلب نیز از طرفی درصدد نفوذ در صف انقلابیون و درست‌کردن کلاهی از این نمد برای خود بر می‌آیند و از طرف دیگر با طرح شعارهای افراطی و تهییج جامعه به آشفته‌شدن بیشتر اوضاع و بدبینی نسبت به مدیران انقلاب دامن می‌زنند. اگر این انقلاب، انقلابی مستقل از قدرت‌های بزرگ و معارض با منافع نامشروع آنان باشد، طبعا آنان را هم مستقیم یا غیرمستقیم به تضعیف اقتدار و کارشکنی بر سر راه نظام جدید وامی‌دارد.
این بحران‌سازی‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها به حجم مشکلات و بحران‌هایی که زمینه‌ساز انقلاب بوده است، اضافه می‌شود و برای هر انقلابی، چنین وضعیتی چندان دور از انتظار نیست. مهم چگونگی مهار این بحران‌ها است تا زمام کار از دست انقلابیون خارج نشده و فرصت را از آنان نگیرد. در انقلاب اسلامی ایران، عامل مهمی که توانست به مهار و کنترل این بحران‌ها و بحران‌سازی‌ها کمک کند و علی‌رغم حجم فراوان و گوناگون اشکال و قالب‌های این مشکلات، مردم را از انقلاب مایوس نسازد و نهایتا پس از گذشت ۲۵ سال از انقلاب، جامعه را به سلامت از این گرداب‌ها برهاند، اعتماد عمیق توده مردم و نیز نخبگان و رهبران و مدیران میانی انقلاب به امام خمینی(ره) و رابطه نزدیک، معنوی و دینی امام راحل با امت بود که از خاستگاه “ولی‌فقیه ” و کارویژه‌های آن حاصل شده بود.
هنگامی که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نشده بود و پس از این‌که راهکارهای مسالمت‌آمیز و گفتگوهای دولت موقت برای کنترل بحران مناطق آشوب‌زده کردستان نتیجه‌ای نداد و مشخص شد که گروه‌های مسلح غیرقانونی و ضدانقلاب با استفاده از پشتیبانی‌های بیگانه درصدد تجزیه ایران اسلامی‌اند، امام راحل به عنوان “فرمانده کل قوا ” فرمان بسیج و اعزام نیروهای مسلح و سازماندهی نیروهای مردمی را برای نجات کردستان صادر و توطئه عمیقی را که علیه کلیت انقلاب طراحی و هدایت می‌شد‌ خنثی ساخت. فرمان امام برای بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، آغاز به کار مجدد کارخانجات و شکسته‌شدن اعتصابات انقلابی، حمایت از ارتش و بازسازی نیروهای مسلح سه‌گانه برای دفاع از کشور، ‌تشویق روستاییان و کشاورزان برای جدیت در کار تولید محصولات کشاورزی و بخصوص کشت گندم و… نمونه‌هایی است از نقش رهبری در کنترل و مهار بحران‌ها و مشکلات پس از پیروزی که تنها و تنها با استفاده از جایگاه معنوی و مذهبی رهبری ولایت فقیه ممکن می‌شد و موثر می‌افتاد.
مروری بر سخنان امام(ره) با اقشار مختلف مردم که از سراسر کشور و از نقاط دور و نزدیک به حضور ایشان می‌رسیدند، نشان می‌دهد که چه مشکلات ریز و درشتی در این ملاقات‌ها مطرح می‌شد و امام چگونه آنان را به هدف‌ها و برنامه‌های اصلی انقلاب توجه می‌داد و به صبر و حوصله در حل مشکلات دعوت و توصیه می‌کرد. این توصیه‌ها و رهنمودها نیز، در کاستن از حجم مشکلات و مطالبات موثر واقع می‌شد. ” (۷) اگر این جایگاه در ذهن و دل توده مردم از نفوذ و تقدس برخوردار نبود و اگر عنصر رهبری ولایت‌فقیه در عرصه جامعه حضور نمی‌داشت، کدام رهبر حزبی، کدام مدیریت سیاسی می‌توانست این بحران‌ها را از سر راه انقلاب بردارد و راه پیشرفت اهداف انقلاب را فراهم سازد؟ علاوه بر این‌که حضور رهبری دینی و ولایی در راس نظام سیاسی، مشارکت و اعتماد سایر نیروهای موثر اجتماعی را در سروسامان دادن به اوضاع جامعه جلب می‌کند و امکانات معنوی جامعه را فعال می‌سازد.
به عنوان نمونه، تاسیس کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور و استفاده از مساجد به عنوان پایگاه‌های دفاع و حراست از انقلاب و به‌کارگیری روحانیون برجسته و مورد اعتماد مردم برای هدایت و نظارت بر کار کمیته‌ها و بسیج توده مردم و به‌کارگیری جوانان و نوجوانان برای استقرار نظمی نسبی در شرایط حساس فروپاشی نظام طاغوتی و تهدید، هرج‌و‌مرج و آشوب، تا چه حد در کنترل اوضاع پس از انقلاب نقش داشت؟ آیا به فعلیت رساندن چنین نیروی عظیمی جز با تکیه بر رهبری ولایی، ممکن می‌بود؟
حتی پس از استقرار نهادهای قانونی جمهوری اسلامی و گذار از دوران “دولت موقت انقلابی “، بحران‌های عمیق‌تری انقلاب را مورد تهدید قرار می‌داد. شکل‌گیری جبهه سیاسی جدیدی مرکب از عناصر غرب‌ گرا و متمایل به قدرت‌های استعماری و گروه‌های تروریستی به ظاهر رادیکال و تندرو که برای رسیدن به قدرت، توسل به هر وسیله‌ای را مجاز می‌دانستند، در برابر جریان اصلی انقلاب، بحرانی بود که می‌توانست نتیجه همه تلاش‌ها و مبارزات دوران انقلاب را خنثی ساخته و انقلاب اسلامی را به سرنوشت مشروطیت مبتلا سازد. صف‌آرایی این جبهه به‌ظاهر در برابر جناح روحانیت تلقی می‌شد، ولی در واقع تلاشی برای مقابله با جریان اصیل انقلاب بود. اولین‌ رئیس‌جمهوری منتخب با حدود ۷۰ درصد آرای رای‌دهندگان، ‌ظاهرا رهبری این جبهه را بر عهده داشت و به‌تدریج صریحا در برابر دستاوردهای انقلاب، قانون اساسی، نهادهای مردمی و رهبری ولایی موضع‌گیری و اقدام کرد. البته خط‌مشی فکری و سیاسی این جبهه، قبل از پیروزی انقلاب در جریان‌های لیبرال‌مسلک ملی‌گرا ریشه داشت، ولی صف‌بندی جدیدی بود که با شعارها و تحلیل‌های فریبنده و سوء‌استفاده از جایگاه قانونی رئیس‌جمهوری که جانشینی فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت در برابر مجلس شورای اسلامی، دولت شهید رجایی، قوه‌قضاییه به ریاست آیت‌الله شهید بهشتی قد علم کرده و در حقیقت درصدد تسخیر زمام امور جامعه و کودتای خزنده علیه امام (ره) و انقلاب بود. برخورد مدبرانه امام خمینی(ره) با این بحران، چهره واقعی سردمداران آن را افشا کرد و انقلاب و کشور را از آن نجات داد. در این مقطع نیز آنچه به حل مشکل کمک کرد، جایگاه رهبری ولایی و اعتماد و تبعیت مردم نسبت بدان بود.

دفاع مقدس‌
دوران هشت ساله دفاع مقدس (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) یکی از مهمترین عرصه‌های کارآمدی رهبری ولایی در دوران پس از انقلاب است که تجربه بی‌مانندی برای کشور رقم زده است. هجوم همه‌جانبه دشمن بعثی از هوا و زمین و از غرب و جنوب کشور در ۳۱ شهریور ۵۹ در حالی آغاز شد که به‌ظاهر هیچ نیروی دفاعی منظم و توانمندی بر سر راه مهاجمان قرار نداشت و به همین دلیل اشغال کشور در مدت یک هفته برای آنان، هدفی واقعی و دست‌یافتنی می‌نمود. اگرچه فکر و طرح حمله به ایران از سال‌ها قبل برای رهبران تجاوزپیشه حزب بعث عراق جدی بود، ولی پیروزی انقلاب و همدلی و همراهی دشمنان خارجی و نیز آشفتگی نیروی دفاعی، آرزوی پیروزی را برای صدامیان تحقق‌پذیر نشان می‌داد و آنان را در عملی ساختن این فکر، ترغیب می‌کرد. ساعاتی پس از آغاز تهاجم و تصرف بخش‌های مهمی از مناطق جنوبی و غربی کشور، پیام امام به مردم و نیروهای مسلح و اعلام عزم راسخ برای مقابله با مهاجمان و دفاع جانانه از میهن اسلامی و نظام انقلابی، با تکیه بر نیروی لایزال الهی و توکل بر خداوند متعال، اولین هدف دشمن را که ضربه روحی و القای ترس و حقارت بود، کاملا خنثی کرد و بسیج نیروهای مردمی را برای عزیمت به مناطق جنگی و دفاع از کشور به دنبال داشت.
ایستادگی و دفاع شجاعانه و مقتدرانه از کشور و انقلاب در طول نزدیک به ۸ سال تجاوز دشمن بعثی که از حمایت و کمک روزافزون مالی، سیاسی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی دشمنان غربی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بود جز با رهبری ولایی و نفوذ معنوی ناشی از پشتوانه دینی و الهی امام خمینی(ره) میسر نمی‌شد، بسیج و عزیمت نیروهای مردمی و جوانان پاک‌باخته و شهادت‌طلب، حمایت‌های معنوی و مادی مردم از جبهه‌ها، انسجام و همدلی فرماندهان سپاه و ارتش و فداکاری جهادگران و سنگرسازان بی‌سنگر، صبر و شجاعت مادران و پدران شهدای گرانقدر، حمایت و حضور روحانیان و حوزه‌های علمیه در جبهه‌ها، تحمل کاستی‌ها و کمبودهای اقتصادی و مادی، هماهنگی دولتمردان و رزمندگان برای ادامه دفاع و… همگی ناشی از ارادت و اخلاصی بود که مردم و مسوولان نسبت به رهبری ولایی نه‌تنها به عنوان یک رئیس حکومت، بلکه به عنوان ولی فقیه و نایب امام زمان(عج) داشتند. حفظ کشور در برابر این تجاوز سهمگین و طولانی، ناشی از امتیازات و کارویژه‌های این نوع رهبری حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.

کنترل و مهار قدرت‌
قدرت سیاسی واقعیتی است که گرچه ماهیتی اعتباری و قراردادی دارد، ولی آثار آن در عینیت زندگی جامعه و نیز در فراهم کردن اختیارات و امکانات فراوان برای دارندگان آن کاملا واقعی و ملموس است. همان گونه که ثروت و دارایی نیز چنین است، حتی حکمت و دانایی هم به اعتبار این که می‌تواند قدرت و توانایی به دنبال داشته باشد، ارزشمند شمرده شده است: “توانا بود هرکه دانا بود ” قدرت سیاسی جامعه، در حقیقت توانایی‌ها و امکانات کل جامعه و حتی تا حدود زیادی دارایی و دانایی آن را هم در اختیار دارد. پیشرفت‌های علمی و فناوری دوران جدید و نظام‌های نوین حکومتی هم این قدرت را دامنه‌دارتر و نسبت به گذشته به مراتب عظیم‌تر ساخته است. (۸)
این امکان عظیم و توانایی گسترده، چگونه باید در خدمت منافع و مصالح کل جامعه قرار گیرد و از سوءاستفاده‌های شخصی، گروهی، حزبی، قومی، صنفی و… در امان بماند؟ ناکامی حکیمان و مصلحان جوامع بشری و ناامیدی فلاسفه سیاست از طراحی و پیش‌بینی سازوکاری موثر برای “کنترل قدرت ” و نیز واقعیت تلخ تاریخی بشر که پر از ظلم و تبعیض و فساد ناشی از عدم کنترل قدرت‌ها بوده است، این انگاره را به صورت اصلی اجتناب‌ناپذیر و مسلم درآورده است که “قدرت، فسادآور است ” و ذات قدرت از فساد و تباهی قابل تفکیک نمی‌باشد. در انقلاب‌ها هم غالبا انقلابیون که برای از بین بردن تباهی و فساد در قدرت سیاسی مبارزه کرده و پیروز شده‌اند خود به قدرتمندان و حاکمان مستبد جدید تبدیل شده و حتی با نقاب و زیر چتر انقلاب و مبارزه، به قدرت خودکامه خود ارزش می‌بخشیده و طبقه‌ جدیدی را تشکیل می‌داده‌اند. (۹)
در این مورد تجربه مشروطه برای کشور ما، تلخ و عبرت‌آموز بوده است که مشروطه‌خواهان چگونه پس از تصرف تهران و تبعید محمدعلی‌شاه، به قلع و قمع پرداختند و حتی مجتهد نام‌ داری همچون شیخ فضل‌الله نوری را به دار کشیدند. “رهبری ولایی ” با مختصات و شرایطی که در آن پیش‌بینی شده، مانع تکرار این تجربه‌های تلخ شد و ضمن استقرار نظم و نظام جدید، عامل بسیار موثری در کنترل قدرت سیاسی و هدایت آن در جهت تحقق اهداف متعالی انقلاب گردید. (۱۰)

تعدیل افراط و تفریط‌ها
دوران طولانی حاکمیت استبدادی فاسد و وابسته به بیگانه در دوران پیش از پیروزی انقلاب، مانع پیدایش و شکل‌گیری زمینه‌ها و بستر مناسب برای تعامل باز و طبیعی افکار، اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها بود. فقدان این تعامل تدریجی و طبیعی، مانع تعادل در جامعه و موجب شکل‌گیری گروه‌ها، جریان‌ها و اندیشه‌های افراطی و تفریطی در عرصه‌های گوناگون اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردید. این افراط‌ها و تفریط‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجال ظهور و بروز یافت و منشأ کشمکش‌ها و اختلافات جدی حتی در میان شخصیت‌ها، گروه‌ها و جناح‌های طرفدار و صدیق امام و انقلاب گردید.
مروری بر دیدگاه‌ها و خواست‌هایی که بلافاصله پس از پیروزی مطرح شد، شکاف فاحش ناشی از همین افراط و تفریط‌ها را تا حدودی نشان می‌دهد. البته همان‌گونه که اشاره شد، بیش از این که معتقدان و هواداران این دیدگاه‌ها مقصر باشند، شرایط خفقان‌بار و استبدادی جامعه و عدم امکان تعامل و تبادل نظر در میان صاحبنظران و نخبگان، در پیدایش این وضعیت موثر بود؛ اما آثار زیانبار این شکاف آن هم در شرایط انقلابی می‌توانست برای جامعه فاجعه‌آفرین باشد و به صف‌بندی و رویارویی نیروهای انقلاب منجر شود. تنها عاملی که توانست این وضعیت را مهار و افراط و تفریط‌ها را به نقطه تعادل نزدیک کند، نفوذ و جایگاه معنوی و الهی امام راحل (ره) بود. (۱۱)
اگرچه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، بتدریج از آن حساسیت و اهمیتی که ایفای این نقش در دوران اوج‌گیری و پیروزی انقلاب داشت کاسته شد، ولی هیچ گاه جامعه ما از این کارکرد رهبری ولایی بی‌نیاز نشده است. در سال‌های اخیر که بر سر بعضی مباحث همانند اصلاحات، مردم‌سالاری، آزادی، توسعه سیاسی و… افراط و تفریط‌های فراوانی را شاهد بودیم، دیدیم که در برابر تعارض و صف‌بندی جریان‌های فکری و سیاسی رقیب که هر کدام به تعریف و تحدید کاملا متفاوتی از این مقولات می‌پرداختند و حتی گاه در تقابل با یکدیگر تا مرز طرد یا تقدیس این واژه‌ها و اصطلاحات نیز پیش می‌رفتند، چگونه با تبیین مبتکرانه و جامع رهبری، این افراط و تفریط‌ها به نقطه تعادل نزدیک می‌شد و جامعه را از سردرگمی رها می‌ساخت.
البته گذار از این افراط و تفریط‌ها شاید هرگز رخ ندهد، ولی ممکن است از شکاف‌ها و فاصله‌های فیمابین، بتدریج کاسته گردد. هرچه تعامل فکری، تضارب اندیشه‌ای، تحمل و ظرفیت، جامع‌نگری و مواجهه منطقی با مسائل و چالش‌ها بخصوص در میان نخبگان و صاحبنظران افزایش یابد، می‌توان بیش از گذشته به تمایل همه جریان‌ها و جناح‌ها به نقطه تعادل امیدوار بود. تجربه‌های پس از پیروزی انقلاب تاکنون، سرمایه‌ای است برای عبرت‌آموزی و توجه جریان‌ها و جناح‌های فکری و سیاسی به ضرورت عدول از افراط و تفریط. به هر حال، نقش رهبری ولایی و کارکرد وی در پیشگیری از رشد یا غلبه دیدگاه‌های افراطی و تفریطی و هدایت جامعه به سوی تعادل، ناشی از نفوذ، جایگاه و شان فکری و اعتقادی او است که در صورت فقدان این عنصر در نظام سیاسی ما، هزینه‌ها و فرصت‌های فراوانی بر جامعه تحمیل می‌شد و چه بسا مجالی برای شکل‌گیری و ثبات نظام سیاسی مستقل و مردمی باقی نمی‌ماند.
موارد و زمینه‌های دیگری را هم می‌توان مورد بررسی قرار داد که در صورت فقدان رهبری ولایی، مشکلات غیرقابل حل و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه جامعه ما می‌ساخت. جامعه ما با همه ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن، تنها با تکیه بر عنصر اسلامیت و دیانت که تکیه‌گاه اصلی رهبری ولایی نیز هست توانسته چالش‌های فراوانی را پشت سر نهاده، شرایطی باثبات و منسجم برای پیشرفت و رشد خود فراهم سازد. اگر این عنصر در عرصه سیاست و نظام ما وجود نمی‌داشت به فرض اگر هم انقلابی رخ می‌داد که می‌توانست ریشه‌های استبداد و استعمار را را از بن بر کند قطعا رقابت‌های جناحی بر سر قدرت، فقدان مشروعیت و پشتوانه مردمی، تعارض و تزاحم متقابل نهادهای حکومتی و نهادهای دینی، بحران بر سر انتقال و تبادل قدرت بین احزاب و جناح‌ها، تهدیدها و فشارهای سیاسی خارجی، آفات و آسیب‌های طبیعی و معمول در قدرت سیاسی و… هر کدام به تنهایی، استقلال و عزت ملی ما را تهدید کرده، زمینه دخالت‌های استعماری و شکل‌گیری استبدادی خشن را فراهم می‌کرد. امروز جامعه ما، علی‌رغم همه کاستی‌ها و ضعف‌های داخلی و فشارها و توطئه‌های خارجی، تنها به برکت اسلام و نظام سیاسی برخاسته از آن با تکیه‌گاه اجتماعی مردمی و مستحکم و در پرتو رهبری ولایی، در وضعیتی باثبات و مقتدر قرار دارد که آثار و ثمرات آن برای هر فرد آگاه و منصفی، مشهود و ملموس است.

پی‌نوشت‌ها:
۱ – ر. ک: موسی نجفی و موسی حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران.
۲ – ر. ک: محمدباقر حشمت‌زاده، چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی؛ عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن.
۳ – ر. ک: هانس پیتر مارتین و هارلد شومن، دام جهانی شدن.
۴ – سیدجلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، صص ۶۰ ۵۹٫
۵ – همان، ص ۶۸٫
۶ – ر. ک: محمد شفیعی‌فر، درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی.
۷ – ر. ک: صحیفه امام (ره)، سخنان امام در ملاقات‌های نیمه اول سال ۵۸٫
۸ – نام کتاب معروف هابز ناظر به همین حقیقت است که قدرت سیاسی، غول عظیم و قدرتمندی است که هر مانعی را برای اعمال نفوذ و تصرف در زندگی اجتماعی و شوون گوناگون آن، از سر راه خود برمی‌دارد و با هر قالب و چارچوبی، بالاخره اراده خود را محقق می‌سازد.
۹ – ر. ک: میلوان جیلاس، طبقه جدید.
۱۰ – در فصل سوم همین بخش، نکات دیگری هم در این باب مطرح شده است.
۱۱ – مرحوم شهید بهشتی (ره) به یکی از این موارد که در دوران اوج‌گیری انقلاب (آبان ۵۷) موجب پایان دادن به “برخی بگومگوها و درگیری‌ها پیرامون چهره‌های برجسته خاص ” گردید، اشاره کرده است. ر. ک. مرتضی نظری، خاطرات ماندگار از زندگی آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، ص ۶۴٫